أشارت مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، بعد لقائها ورئيس "لجنة الحوار اللّبناني الفلسطيني" باسل الحسن، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السّراي الحكومي، إلى "أنّنا أعلمناه عن العواقب المحتمَلة لما يحصل مع "وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (الأونروا)، وتداعياته على المجتمع الفلسطيني هنا في لبنان، في حال أوقفت الدّول المانحة التّمويل".
وأوضحت أنّ "لدينا حاليًّا 19 هيئة مانحة أوقفت أو علّقت المنح، ولدينا قدرة لتأمين الخدمات حتّى نهاية آذار المقبل، وبعد ذلك لا نعرف ماذا سيحصل في متابعة الخدمات"، لافتةً إلى "أنّنا نتوقّع أن يتبيّن لدينا في أوّل آذار ما إذا كانت هذه الهيئات المانحة ستغيّر قرارها بشأن تعليق التّمويل. وفي حال لم يتمّ إعادة هذا التّمويل، فإنّ جميع الفلسطينيّين في لبنان سيتأثّرون، وذلك يشمل عددًا كبيرًا من الأولاد، وما يقارب 2000 مريض يتوجّهون إلى عيادتنا، و50 ألف مريض يحتاجون إلى دعم استشفائي كلّ عام، بالإضافة إلى عدد كبير من المرضى الّذين يعتمدون على الأدوية؛ إضافةً إلى أنّ هناك 12 مخيّمًا للاجئين للفلسطينيين في لبنان".
وأكّدت كلاوس أنّ "كلّ هذه الهيئات ستتأثّر، وليس لدينا أيّ معلومات عمّا إذا كانت أيّ هيئات مانحة ستتدخّل للمساهمة"، مركّزةً على "أنّنا نعلم أنّ الحكومة اللبنانية تواجه أزمةً كبيرةً، وهي تستضيف هذا العدد الكبير من اللاّجئين، وجهودنا مستمرّة بالتّحاور والتّحدّث مع المانحين، لنشرح لهم الوضع الحسّاس والدّقيق للّاجئين الفلسطينيّين؛ حيث يعيش عددٌ كبيرٌ منهم تحت عتبة الفقر في لبنان".
وذكرت أنّ "الأونروا" تستطيع أن تؤمّن الخدمات حتّى نهاية شهر آذار في الوضع الحالي، وليس لدى المنظّمة أي خطّة بديلة".
بدوره أفاد الحسن بأنّ "اللّقاء مع ميقاتي تناول الوضع المالي الحالي للوكالة في لبنان، وتداعياته على وضع اللاجئين الفلسطينيين، ولقد وضعَنا ميقاتي في أجواء الجهود والاتصالات الّتي يقوم بها لتمويل الوكالة في لبنان، وتنظيم الأولويّات المتعلّقة بذلك وخصوصيّة الواقع اللّبناني في شأن التّمويل، والجهود الّتي سيقوم بها في الفترة المقبلة من أجل وضع لبنان كسلّم أولويّات؛ بمعنى حمايته من أيّة تداعيات تتعلّق بالموقف من وكالة "الأونروا" في قضية التّمويل".
وشدّد على أنّ "النّقطة الأساسيّة الآن، هي مسألة الأخذ بالاعتبار التّساؤلات اللّبنانيّة والفلسطينيّة حول التّداعيات السّياسيّة لمسألة قطع التّمويل عن الوكالة في لبنان، ونحن نعرف جيّدًا الآن أنّ السّؤال السّياسي لدى اللّبنانيّين والفلسطينيّين، هو في الأبعاد السّياسيّة والإنسانيّة لمسألة قطع التّمويل عن الوكالة".
وأشار الحسن إلى أنّ "الاتصالات الّتي نقوم بها بالشّراكة مع" الأونروا وبتوجيهات ميقاتي، هي حول كيفيّة القيام بالمواءمة بين البُعد الإنساني والتّداعيات السّياسيّة لقطع التّمويل، والتّشديد على مسألة أنّ التّداعيات الإنسانيّة على اللّاجئين هي أكبر من أيّ هواجس سياسيّة".
واعتبر أنّ "العناوين السّياسيّة التّي تشكّل هواجس لدى اللّبنانيّين، كمسألة حقّ العودة أو التّوطين، غير مطروحة ضمن إطار المسار الحالي للموقف الّذي أدّى لقطع التّمويل عن الوكالة، بل هو موضوع أشمل يرتبط بمقتضيات المسارات السّياسيّة، وشكل من أشكال الاشتباك بشأن المسارات المتعلّقة بما بعد عودة التّمويل؛ وكيف يمكن أن يكون واقع الأونروا في الفترة المقبلة".
كما أكّد أنّ "المجتمع الدولي لا يتبنّى الاتجاه الإسرائيلي في ما يتّصل بموضوع التّعاون مع وكالة "الأونروا"، ولا يجب التّعامل مع ما حصل في ما يتعلّق بموضوع التّمويل بأنّه يتبنّى الجانب الإسرائيلي. هذه المسألة هي جزء من الجهد الّذي نقوم به لتقوية الاتجاه لدى المجتمع الدّولي الّذي يتبنّى وجهة نظر معاكسة للجانب الإسرائيلي حول مسألة قطع التّمويل"، كاشفًا "أنّنا في لبنان نبذل جهدًا في هذا الإطار بالتّعاون مع"الأونروا"، وضمن إطار توجيهات ميقاتي".
وفسّر الحسن أنّ "موضوع التّعليق الآن مرتبط بمسألتَين أساسيّتَين، هما التّحقيقات المتعلّقة بموضوع مشاركة موظّفين في عمليّة "طوفان الأقصى"، والانتهاء من صدور التّقرير الأوّل للجنة الّتي تمّ تشكيلها بإشراف الأمين العام للأمم المتّحدة وتترأسها وزيرة خارجيّة فرنسا السّابقة، من أجل تقديم التّقرير الأوّلي في ما يتعلّق بآليّات عمل وكالة "الأونروا". الموضوع الأساسي بالنّسبة إلينا هو موضوع لبنان وحمايته وتحصينه عن المسارات الباقية".
أمّا عن المبلغ الّذي يجب أن يؤمّنه لبنان في حال توقّفت "الأونروا"، فلفت إلى أنّ "هذه المسألة مرتبطة بالاستراتيجيّة الوطنيّة ونحن لا نفكّر بهذا الأمر الآن، فنحن بالنّسبة إلينا لا بديل عن "الأونروا" في ما يتّصل بواقع اللّاجئين الفلسطينيّين في لبنان".
